ملخص المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر

المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر 

عناوين المقال

المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر, معنى المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر, القانون الإداري, المسؤولية الإدارية من القانون الإداري, الأسس التي تقوم عليها نظرية المخاطر, مبدأ الغنـــــم بالغـــرم, مبدأ التضامن الاجتماعي , مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة, مبادئ العــدالة والإنصــاف,

المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر 

معنى المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر

ويقصد بنظرية المخاطر تلك النظرية التي تعقد مسؤولية الشخص عن مجرد حصول ضرر للغير بفعله دون الحاجة إلى نسبة ارتكابه لخطأ معين، فما على المتضرر سوى ان يثبت العلاقة السببية بين نشاط الادارة  و الضرر الذي اصابه دون الحاجة لإثبات الخطأ     وتعتبر نظرية المخاطر وتحمل التبعة امتداداً لنظرية الخطأ ونتيجة لتطورها المستمر وعرفها بعض الفقهاء كما يلي: "...تتلخص فكرة المخاطر وتحمل التبعة في فكرة أن من خلق تبعات ليستفيد من مغانمها وجب عليه أن يتحمل عبء مغارمها "، وعرفها البعض الآخر بأنها: "...نظام استثنائي حيث تقوم مسؤولية الإدارة كلما ترتب عن نشاطها ضررا للأفراد ولو  كان هذا النشاط مشروعا." .

الأسس التي تقوم عليها نظرية المخاطر 

1- مبدأ الغنـــــم بالغـــرم

فحوى هذا المبدأ أن الجماعة التي تجني الفوائد والمنافع من أعمال ونشاط الإدارة العامة عليها أن تتحمل تعويض الأضرار التي تصيب الغير من جراء أعمال ونشاط الإدارة التي ألحقت الضرر بالغير، فالمغانم المجنية يجب أن يقابلها غرم أو تعويض يتعين على الدولة دفعه باسم الجماعة المستفيدة ككل ومن الخزينة العامة التي تتكون أساساً من حصيلة الضرائب والرسوم التي يدفعها أفراد المجتمع، فهم الذين يتحملون في نهاية المطاف عبء التعويض استناداً للقاعدة الفقهية القائلة ( من خلق تبعات يستفيد من مغانمها وجب عليه أن يتحمل عبء مغارمها).

2- مبدأ التضامن الاجتماعي 

مبدأ التضامن الاجتماعي في المجتمع الذي يحركه ويقوده الضمير الجماعي، يستوجب ويحتم على هذه الجماعة أن ترفع الضرر الاستثنائي الذي يتسبب لأحد أعضائها بتبديده بالتعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة من الخزينة العامة للمضرور من أعضاء الجماعة العامة، على اعتبار أن هذه الدولة ممثلة وأداة لهذه الجماعة وتجسيداً لها.

3- مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 نجد أن أغلب أفراد المجتمع يستفيد من هذه الأنشطة دون أن يقدموا أي تضحية ودون أن يتحملوا أي عبء إضافي، وفي المقابل تتحمل مجموعة من الأفراد فقط وسواء كانوا مستفيدين من النشاط الإداري أم غير مستفيدين أعباء إضافية بسبب الضرر الذي لحق بهم من تنفيذ هذا النشاط، ومن أمثلتها الأضرار الدائمة أو العَر ضية الناجمة العمال المادية المشروعة (عند تنفيذ الأشغال العامة والمنشآت العامة)، وليس هناك من سبيل لإعادة التوازن العادل إلا بتوزيع عبء تعويض الضرر على جميع الأفراد في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة حينما تدفع التعويض من الخزينة العامة في الدولة القادمة أموالها من جميع الأفرا د، وبذلك يعاد إصلاح الخلل الذي مس مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة.

4- مبادئ العــدالة والإنصــاف

تقتضي مبادئ العدالة والإنصاف أن يتم تعويض كل فرد لحقه ضرر نتيجة نشاط أو سلوك ضار، وينبغي تطبيق هذه المبادئ من باب أولى على نشاط الإدارة العامة الضار الذي يستفيد منه عموم الأفرا د، وذلك لأن المفروض أن تسعى الإدارة العامة باعتبارها مسؤولة عن تحقيق الرفاهية العامة إلى تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع لا أن تضر بهم، فإذا أضرت بهم فيجب عليها تعويضهم لرفع الظلم عنهم، فليس من العدل في شيء أن يتحمل عبء الصالح العام فرد أو مجموعة من الأف ا رد المتضررين من النفع العام الذي جناه عموم الأفراد، لهذا يتعين   إقامة توازن معقول ومنطقي بين اعتبارات العدالة واعتبا ا رت المصلحة العامة