مفهوم اللامركزيـة والتفويـض |
عناوين المقال
مفهوم اللامركزيـة والتفويـض, مفهـوم التفويـض, تحديـد المسـئولية, تفويـض السـلطة, مبـادئ التفويـض الفعـال, مبدأ مساواة السلطة والمسئولية, مبدأ حتمية المساءلة, مبـدأ وحـدة القيادة, الاقتراحات العملية للتفويض الناجح, مفهوم المركزية واللامركزية للسلطة, مركزيـة السـلطة, لامركزيـة السـلطة, المركزية المرنة ( درجة اللامركزية ) للسلطة , فروض تحديد درجة اللامركزية الإدارية ( المركزية المرنة ), الفرق بين اللامركزية والتفويض,
مفهوم اللامركزيـة والتفويـض
1- مفهـوم التفويـض :
يقصد بتفويض السلطة العملية التنظيمية التى تسمح بنقل السلطة من الرئيس إلى المرؤوس . وتتضمن هذه العملية الخطوات التاليــة :
1- تحديـد المسـئولية :
حيث تعنى المسئولية جميع الواجبات اللازم إنجازها لإتمام عمـل مـا .
2- تفويـض السـلطة :
ويشمل هذا التمكين والنيابة حيث يشير التمكين إلى الحق فى توجيه تصرفات الآخرين . أما النيابة فتعنى أن مفوض السلطة يظل محتفظاً بحق الرقابة الكاملة على من فوض إليه تلك السلطة كما يحق له استرجاع هذه السلطة عند الضرورة . ومعنى هذا أن تفويض السلطة لا يعنى إطلاقاً التخلى عنها أو التنازل عن هذه الســلطة .
3- المســاءلة :
بمعنى أن المرؤوس مسئول أمام رئيسه عن الاستخدام الملائم للسلطة المفوضة إليه ، وعن إنجاز المسئوليات والواجبات المحددة له . وهناك فرق بين المسئولية والمساءلة حيث أن المرؤوس يكون
مسئولاً عن إنجاز العمل المخصص له ويساءل بواسطة رئيسه عن الأداء المرضى لهذا العمل .
2- مبـادئ التفويـض الفعـال :
1- مبدأ مساواة السلطة والمسئولية :
يعنى هذا المبدأ أن القدر المفوض من السلطة إلى المرؤوس يجب أن يلازمه قدراً مساوياً له تماماً من المسئولية . فهذا المبدأ يعترف بأهمية التفويض ويؤكد على أن مجال السلطة المفوضة يجب أن يكون كافياً بما يسمح بالنهوض بواجبات العمل .
ويرجع عدم تساوى السلطة مع المسئولية إلى :
1- أن السلطة الإدارية نادراً ما تملك القوة الضرورية لإنجاز المسـئولية .
2- أن السلطة ليست مطلقة ولكنها دائماً محدودة بسياسات وإجراءات المنظمة .
2- مبدأ حتمية المساءلة :
ويركز على أن بالرغم من إمكانية تفويض السلطة والمسئولية إلى المرؤوسين إلا أن المساءلة لا يمكن تفويضها . ومعنى هذا أن الحساب حتمى ولا يمكن تفويضه والحساب هنا يعنى المساءلة .
3- مبـدأ وحـدة القيادة :
بمعنى أن المرؤوس لا يحاسبه إلا شخصاً واحداً فقط هو رئيسه . ورغم وضوح هذا المبدأ إلا أن هناك أربع حالات شائعة تمثل خروجاً عنه ، هى :
1- عدم التمايز التنظيمى ، بمعنى وجود مجموعات عمل غير متميزة أو غير واضحة الهوية من حيث المراكز التى تشغلها أو الاختصاصات الوظيفية .
2- تخطى مستوى الإشراف الأوسط ، بمعنى تعمد بعض المديرين تخطى مستوى أو أكثر من مستويات الإشراف الوسـطى .
3- التجاهل المتعمد لمبدأ وحدة القيادة ، بمعنى خضوع القدر الواحد لرئاستين أو أكثر وذلك إذا ما خصص لفرد واحد عملية أو أكثر بحجة أن عبء العمل قليل ولابد من شغل وقته بالكامل .
4- العلاقات الاستشارية ، بمعنى تشابك العلاقات الاستشارية والتنفيذية خاصة عند استخدام السلطة الوظيفية .
3- الاقتراحات العملية للتفويض الناجح :
1- تحديد الأهداف بشكل واضح .
2- تحديد الواجبات وتفويض ما يساويها من السلطة .
3- اختيار المساعدين الراغبين فى تنفيذ الواجبات التى تسند إليهــم .
4- تحديد وسائل الرقابة لضمان الحكم على حسن تصرف من تفوض إليه السلطة وعلى تقييم مستوى أدائه وإنجازه للواجبات المفوضة إليه .
4- مفهوم المركزية واللامركزية للسلطة :
1- مركزيـة السـلطة :
وتشير إلى حالة تركز سلطة اتخاذ القرارات فى
المستوى الأعلى أى عدم التوسع فى تفويض سلطة صنع وإصدار القـرارات .
2- لامركزيـة السـلطة :
وتشير إلى حالة زيادة درجة تفويض السلطة بمعنى مدى التوسع فى تفويض سلطة اتخاذ القرارات وعدم تمركزها فى جهة واحـدة .
5- المركزية المرنة ( درجة اللامركزية ) للسلطة :
وتشير إلى أن التوسع فى تفويض السلطة لا يمكن أن يكون مطلقاً بمعنى أن أى تنظيم إدارى لابد أن يتضمن قدراً من المركزية وقدراً أخراً من اللامركزية ومعنى هذا ضرورة تحقيق التوازن بين مركزية السلطة ولا مركزية السلطة .
وهذا التوازن يمكن الاستدلال عليه من خلال :
- القرارات التى يحتفظ المستوى الأعلى بحق إصدارها .
- مدى مساهمة المستويات التنظيمية فى صنع القرارات التخطيطية والرقابية .
6- فروض تحديد درجة اللامركزية الإدارية ( المركزية المرنة ) :
يخضع تحديد درجة اللامركزية للسلطة للاعتبارات الفرضية التاليــة :
1- حجـم المنظمـة .
2- التداخل بيـن الأنشـطة .
3- شـخصية العامليــن .
4- توافــق الأهــداف .
5- مسـتوى صنع القـرار .
6- كفـاءة النظــــام
تعليقات
إرسال تعليق