ملخص محاور دراسة مادة القانون الدستوري

ملخص محاور دراسة مادة القانون الدستوري

محاور دراسة مادة القانون الدستوري ,  نظرية الدولة , نظرية الدستور,  النظام الدستوري في العراق ومراحل تطوره, تعريف القاعدة القانونية, خصائص القاعدة القانونية, أهمية القاعدة القانونية في المجتمع, ويقسم إلى قانون عام وقانون خاص, مفهوم القانون الدستوري بوصفه واحدا من فروع القانون العام,  مدخل إلى نظرية الدولة, النظريات المفسرة لأصل نشأة الدولة,

محاضرات في مادة القانون الدستوري

محاور دراسة مادة القانون الدستوري

المحور الأول : نظرية الدولة

المحور الثاني : نظرية الدستور

المحور الثالث : النظام الدستوري في العراق ومراحل تطوره

المحور الأول : نظرية الدولة

 وسنسبق بيان نظرية الدولة بتمهيد حول مفهومي القانون عموما والقانون الدستوري خصوصا

المحاضرة الأولى : مفهوم القانون عموما

مفهوم القانون :  

1.     تعريف القاعدة القانونية

2.     خصائص القاعدة القانونية

3.     أهمية القاعدة القانونية في المجتمع

4.     تقسيمات القانون : ويقسم إلى قانون عام وقانون خاص

المحاضرة الثانية : مفهوم القانون الدستوري بوصفه واحدا من فروع القانون العام

1. التعريفات المتعددة للقانون الدستوري :  

نخلص من التعريفات المتقدمة 

إن القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد سلطات الثلاث 

1- السلطة التشريعية 

2- السلطة التنفيذية 

3- السلطة القضائية

كما انه هو الذي يحد اختصاصات كل سلطة , كما إن القانون الدستوري هو الذي يحد العلاقة بين السلطات في هذه الدولة فمثلا في النظام الرئاسي نجد ما يعرف بالفصل الكامل بين السلطات اما في النظام البرلماني كالنظام الانجليزي نجد ان العلاقة بين السلطات تقوم على التعاون والرقابة فكل سلطة تتعاون مع الاخرى وتراقبهاوكذلك فان القانون الدستوري يحد العلاقة بين السلطة والحرية لأنها دائما ما تترك الدولة الحديثة تحديد الحريات العامة والحقوق الشخصية للوثائق الدستورية وليس للقانون العادي .

2. التأصيل التاريخي لوجود القانون الدستوري : 

كان فلاسفة اليونان أول من تناول مصطلح الدستور بالمدلول السياسي ، و كان أبرزهم هو (أرسطو( ، وإذا كانت بداية استخدام مصطلح الدستور كمفهوم سياسي قد بدأت في اليونان القديمة، إلا أن الاستخدام الحديث والمعاصر لهذا المصطلح قد ارتبط بنظريات العقد الاجتماعي والتطور الديمقراطي الذي بدأ في أوروبا.

إن الدستور كمفهوم سياسي قانوني قد تطور عبر العديد من المراحل ، وتبعا لنتيجة الصراع في كل مرحلة وصولا إلى مرحلة الدستور الديمقراطي ، فقد أدى هذا إلى تبلور مجموعة من التقاليد الدستورية الأصلية التي صارت تحكم العمل السياسي في الدول الغربية، خاصة وأن هذه التقاليد نابعة من واقع خبرة هذه المجتمعات ، الأمر الذي أدى إلى توفير الإطار الملائم للتطور الدستوري المستمر في هذه البلدان .

3. تطور فكرة القانون الدستوري : 

يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم، وهو يطبق على الحكام والمحكومين، وهم جميعاً من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب . ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعاً ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة وتتنوع بالتالي نظم الحكم في الدول تبعاً لاختلاف الظروف التاريخية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في كل دولة. وقد تم إحداث كرسي لتدريس القانون الدستوري في نهاية القرن الثامن عشر، في ثلاث جامعات إيطالية هي "فيراري وبافي وبولوني Ferrare, Pawie, Bologne" وانتقل مصطلح القانون الدستوري إلى فرنسا حيث بدأ بتدريس الدستور الفرنسي لسنة 1791. وتم إحداث كرسي لمادة القانون الدستوري في كليات الحقوق في فرنسا سنة 1834 على يد وزير التعليم العالي آنذاك "جيزو" وكان ذلك في عهد الملك لويس فيليب. وأول من أشغل هذا الكرسي الفقيه الإيطالي "روسي      Rossi". وقد تطور تدريس مادة القانون الدستوري في الجامعات وأصبح يشمل دراسة النظم السياسية المختلفة ومشاكلها الدستورية العامة، ثم يتناول بعد ذلك دراسة المبادئ الدستورية العامة، ليصل الباحث في النهاية إلى دراسة خصائص النظام الدستوري الوطني على ضوء النظم الدستورية في الدول الأخرى، وقد صدر في فرنسا مرسوم في 27 آذار 1954 استبدل بمادة القانون الدستوري مادة القانون الدستوري والنظم السياسية ، كما صدر في مصر قرار جمهوري في عام 1956 مضيفاً إلى مادة القانون الدستوري مادة النظم السياسية.

المحاضرة الثالثة : مدخل إلى نظرية الدولة

1. تعريف الدولة :  لقد تعددت التعريفات للدولة منها :  

- الدولة مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد و يخضعون لتنظيم معيّن .

- الدولة ظاهرة سياسية و قانونية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة و مستقرة و يخضعون لتنظيم معيّن. 

- الدولة الشخص المعنوي الذي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معيّن حكاما و محكومين بحيث يكون لهذا الشخص المعنوي سلطة سياسية ذات سيادة.

- الفقيه الفرنسي كاره دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه " .

-الفقيه الفرنسي بارتلمي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".

-الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".

-الأستاذ الدكتور كمال الغالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة "..

 -اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة إن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " ..

 -الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة   يعرفون الدولة بأنها :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)

  - ويعرف الدكتور علي صادق أبو هيف الدولة  بأنها " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .

بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية.

2. التأصيل التاريخي لفكرة الدولة : إذا كان من الممكن رد ظاهرة الدولة المعاصرة إلى أواخر القرن 15 حيث تكونت الممالك الحديثة في أوروبا بعد زوال عصر الإقطاع الذي ساد القرون الوسطى، إلاّ أن هذه لم تكن الصورة الوحيدة لنظام الدولة فقد عرف الإنسان القديم نظام الدولة في إطار نظام المدن السياسية في روما و أثينا و إسبرطا وفي الحضارة الفرعونية و بابل و آشور و الهند و الصين القديمة.

غير أن الكثيرين ينكرون على تلك الإمبراطوريات صفة الدولة وهذا بسبب ارتكاز النظام فيها على قاعدة النظام الفردي بحيث تتركز السلطة في يد زعيم أو قائد هو مصدر الإلزام إذ يستمد سلطته من الوحي الإلهي أو القوة، و يفرض على الناس منطق المصلحة العامة للمدينة بما لا يكون أمامهم إلاّ الطاعة  والخضوع و هذا باستثناء المدن السياسية القديمة عند الإغريق و الرومان و كذلك الدولة التي نشأت في بداية الرسالة المحمدية فقد كانت لها نفس الخصائص و السمات الاجتماعية و القانونية التي هي للدولة الحديثة، و رغم ذلك فقد انهارت فكرة الدولة في أوروبا بسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية بعد غزو القبائل الجرمانية لها، و أدت إلى نشوء نظام الإقطاع، و لم تعرف العصور الوسطى فكرة إسناد السلطة السياسية إلى شخص مجرّد مستقل عن أشخاص الحاكم بل كان الفرد يعد تابعا للسيّد الإقطاعي تبعية شخصية، و الذي يميّز نظام الدولة المعاصرة عن سابقتها في العصور القديمة و الوسطى أنها منظمة قانونية أما سوابقها في التاريخ فلم تكن كذلك إذ لم يكن الإنسان قد تصور بعد فكرة الدستور في مفهومها القانوني الملزم المعروف حاليا و كان ذلك أمرا طبيعيا في ظل نظم سياسية تقوم على فكرة الزعامة و اختلاط الدولة بشخص الحاكم فهي بعض حقوقه و امتيازاته الخاصة تسنده فيها القوة المادية و عمق تأثير العقائد و التقاليد. 

فحين ظهرت التفرقة بين صاحب السلطة و من يمارسها و قام الفصل بين الحاكم و سلطة الحكم و هو ما يسميه بعض الفقهاء بتأسيس السلطة أي قيام الدولة صاحبة للسلطة السياسية و أن الحاكم أصبح مجرد أداة في يد الدولة تمارس من خلاله سلطتها، قامت حينئذ الدولة المعاصرة حسب التعاريف المقدمة آنفا.

المحاضرة الرابعة : النظريات المفسرة لأصل نشأة الدولة :

1. النظريات غير القانونية :

أولا : النظريات التيوقراطية :

ترجع أصل نشأة الدولة إلى إرادة الإله وهي نظرية واحدة وتطورت عبر العصور وقد أخذت ثلاث أشكال :

1- الطبيعة الإلهية للحكام : الدولة من صنع الإله الذي هو نفسه الحاكم على الأرض وقد سادت هذه النظرية عن الفراعنة والرومان في بعض المراحل التاريخية واليابان إلى غاية 1948 حيث تنازل الإمبراطور عن صفة الإلهية .

2- الحق الإلهي المباشر : الدولة هي حق من حقوق الإله الذي أوجدها هو وهو الذي يختار حسبما يريد من يحكمها بطريقة مباشرة ولذا فإن الحكام يستمدون سلطتهم من الإله وليس من الشعب الذين لا يسألون أمامه 

3- الاختيار الإلهي غير المباشر : الدولة من صنع الإله وهو مصدر السلطة فيها ،غير أن البشر هم الذين يختارون الحكام بتفويض وعناية من الإله الذي يوجه تصرفات واختيارات الشعب نحو الحكام وبالتالي يتم اختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة .ترى هذه النظرية أن هناك قوانين طبيعية تحكم الكون والبشر ويهتدي بها الحكام ويقتدي بها ولهذا فإن هذه القوانين هي التي تحد من سلطة الحكام .

موقف الإسلام من هذه النظريات : الإسلام يرفض هذه النظريات بل حاربها بقوة إذ نجد القرأن الكريم يبين لنا في الكثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لمحاربة الملوك والحكام الذين ادعوا الإلوهية مثل الفراعنة .