ملخص القاعدة القانونية مدخل للعلوم القانونبة

القاعدة القانونية 

القاعدة القانونية . خصائص القاعدة القانونية  . مصادر القاعدة القانونية . تقسيمات القاعدة القانونية . مجالات تطبيق القانون . القاعدة القانونية و الدين

القاعدة القانونية 

هي التي يعتمد بناء القانون عليها، والتي تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد، والدولة التي يعيشون فيها، وأيضاً تُساهم في تنظيم العلاقات الفردية، مثل: التجارة، والعمل، وغيرها من المجالات الأخرى، ومن المهم أن تكون القاعدة القانونيّة مُلزمة للجميع، أي لا يجوز العبث فيها، أو تغييرها، أو الاجتهاد في أحاكمها التشريعية. إنّ أيّ مخالفة للقاعدة القانونية ترتبط بجزاءٍ يعاقب فيه الأفراد 

خصائص القاعدة القانونية  

عامة: تنص القواعد القانونية على المساواة بين سائر المواطنين داخل المجتمع 

جماعية: تنص القوانين على تضامن سائر المواطنين في الدفاع عن البلاد والمساهمة في تحمل التكاليف الناجمة عن الكوارث التي تصيب المجتمع 

موضوعية: أحكام القوانين موضوعية، إذ يتحمل كل مواطن تكاليف الدولة العمومية على قدر استطاعته 

مُلزمة: القوانين إجبارية التطبيق، وكل من خالفها يعاقب طبقا لأحكام خاصة 

مصادر القاعدة القانونية 

المصادر الرسمية 

التشريع ويقصد به سن القواعد القانونية في صورة مكتوبة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه 

الدين يعتبر الدين مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها علاقات الناس بعضهم البعض وعلى الأخص في الدول الإسلامية ، والمقصود بالدين في هذه الدول القواعد والأحكام التي أنزلها الله تعالى لإرشاد الناس وتوجيه سلوكهم 

المصادر الإحتياطية 

العرف يقصد بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بأن هذا السلوك أصبح ملزما فتعتبر أعراف المجتمعات بمثابة قوانين تساهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية 

الفقه والقضاء يمكن للفقهاء ورجال القانون أن يجتهدوا لاستخلاص قواعد وقوانين جديدة من ضمن القوانين الشرعية أو الوضعية لمعالجة نوازل أو مشاكل جديدة

مبادئ العدالة الطبيعية ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية ( الفطرية) التي تحكم سلوك البشر 

تقسيمات القاعدة القانونية

1-القواعد المكتوبة و القواعد الغير مكتوبة 

القواعد المكتوبة: هي التي تكون في شكل مكتوب أي أنها مدونة  

القواعد الغير مكتوبة: هي مجموعة من القوانين آلفها الناس في معاملاتهم وتوالفوا على احترامها رغم أنها غير مدونة 

2-القواعد الموضوعية و القواعد الشكلية 

القواعد الشكلية:هي التي تحدد لأي هيئة أو فرد طريقة العمل أي المساطر 

القواعد الموضوعية: هي القواعد التي تحدد حقوق و واجبات الأفراد سواء تجاه بعضهم البعض كقانون الالتزامات و العقود أو تجاه الدولة 

3-قانون الشريعة العامة و القوانين الخاصة 

الشريعة العامة: هي القواعد التي يرجع إليها عند عدم توفر نص خاص 

القواعد الخاصة: هي قواعد ترد ضمن قواعد الشريعة العامة إلا أن مقتضياتها تكون واجبة التطبيق حتى لو تضمنت تواجد نص عام تناول الموضوع . [ مثلا حق الإضراب شريعة عامة لكن الداخلية ليس لهم حق الإضراب شريعة خاصة ] 

4-القواعد الآمرة و القواعد المكملة 

القواعد الآمرة: هي القواعد التي تأمر إما بالقيام أو الامتناع عن فعل  ما، بحيث لا يكون للفرد أي حرية في الاختيار ،  أما مخالفتها فيقع عليها جزاء مادي 

القواعد المكملة: هي مجمل القواعد التي يمكن مخالفتاها بدون أن يقع عليهم أي جزاء مادي لأنها لا تمس بأمن المجتمع و استقراره، كما أنها تكمل الثغرات التي قد يتركها المشرع أثناء صياغته لقاعدة ما 

الآداب العامة هي مجموعة القواعد الخلقية الأساسية والضرورية لقيام وبقاء المجتمع سليما من الانحلال , أي هي ذلك القدر من المبادئ التي تتبع من التقاليد والمعتقدات الدينية والأخلاق في المجتمع والتي يتكون منها الحد الادنى للقيم والاخلاقيات التي يعد الخروج عليها انحرافا وتحلا يدينه المجتمع , أي أن الآداب العامة هي التعبير الخلقي عن فكرة النظام العام 

5-القواعد العامة و القواعد الخاصة 

قواعد القانون الخاص: يقصد بها مجموعة من القواعد التنظم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم و بين الدولة بعتبارها شخصا عاديا 

قواعد القانون العام: هي مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون فيها الدولة صاحبة السيادة و السلطة 

مجالات تطبيق القانون

من حيث الزمان تطبيق القانون من حيث الزمان: يعني أنّه بمُجرَّد بدء سريان قاعدة قانونيّة جديدة مكان قاعدة قانونيّة أخرى، فإنّ أحكام القانون الجديد تصبح سارية من يوم نفوذها، ويتمّ توقُّف تطبيق القانون القديم ابتداءً من لحظة إلغائه، وبذلك يظهر كلٌّ من القانون القديم، والقانون الجديد بشكل مُستقِلٍّ عن الآخر؛ فكلٌّ منهما قد تكوّنَ في ظلِّ مراكز، ووقائع قانونيّة مُحدَّدة، وقد يُؤدّي تطبيقها إلى تشكُّل تنازُع حادّ بين القانونَين 

من حيث المكان يُقصَد بتطبيق القانون من حيث المكان: أنّ القانون يُطبَّق على أقاليم الدولة جميعها، وعلى كافّة الأفراد المُقيمين فوق أرض هذه الدولة، كما أنّ القانون الوطنيّ لا يجب أن يُطبَّق، ولا أن تسريَ أحكامه خارج أقاليم الدولة، أو على الأفراد المُقيمين خارج أراضيها، وبذلك فإنّ التصرُّفات والوقائع جميعها التي تحدث على أراضي الدولة، تكون خاضعةً لقوانينها، بحيث يسري القانون على الأفراد جميعهم، سواء كانوا مواطنين، أو أجانب، ولا يتعدَّى تطبيق القانون الحدود الإقليميّة، حتى وإن كانوا مواطنين يُقيمون في تلك الأقاليم 

من حيث الأشخاص يشترط في قانون الاشخاص أن يكون الفعل معلوما للشخص المخاطب بالقاعدة القانونية علما تاما ، حتى يستطيع القيام به كما طلب منه. وبناء على ما تقدم ، فلا يصح تطبيق حكم القاعدة القانونية على الأشخاص المخاطبين بها إذا كان هذا الحكم مجملا لم يلحقه بيان يحدد ما المطلوب فعله بالضبط ، وعلى أساسه تصدر القاعدة القانونية ، فإذا كان حكمها واضحا أمكن تطبيقه على الأشخاص المخاطبين بها ، أما إذا كان حكمها غير واضح المعالم ويحتاج إلى تفصيل وبيان ، فإن اللوائح هي التي تتولى مهمة التفصيل والتوضيح في شكل مراسيم أو قرارات ،وقبل صدور هذه اللوائح المفصلة والمنفذة للنص القانوني الذي يجعله صالحا للتطبيق على الأشخاص المكلفين ، فإنه لا يمكن تطبيق النص القانوني في حالته غير الواضحة. وغالبا ما يتضمن النص القانوني توجيهات معينة إلى جهة ما يخول لها صلاحية تحديد النص القانوني وبيان كيفية تطبيقه 

القاعدة القانونية و الدين 

العلاقة بينهما قواعد الدين و قواعد القانونية يشتركان في هدف واحد و هو تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع وتحقيق الأمن و الإستقرار و السير الحسن 

الفرق بينهما 

1-من حيث الجزاء بالنسبة لمخالفة القاعدة القانونية يكون الجزاء فيها مادي توقعه السلطة في الدنيا أما بالنسبة لمخالفة القاعدة الدينية يكون الجزاء من الله في الأخيرة إلى جاني جزاء دنيوي مثل الجلد 

2-من حيث الهدف هدف القاعدة الدينية يكون في الغالب التركيز على الجانب الروحي للأفراد للرقي بهم نحو المثل الأعلى أما هدف القاعدة القانونية فهو تحقيق استقرار الوضعيات و هي في بعض الأحيان تخالف القواعد الدينية 

3-من حيث المصدر مصدر القواعد الدينية هو الله تعالى و بالتالي تبقى هذه القواعد صالحة في كل زمن و مكان أما مصدر القواعد القانونية فهو المشرع و هو في الغالب معرض للخطأ و هذا ما يجعل القواعد تتغير بعد مدة من الزمن 

4-من حيث النطاق تعتبر القواعد الدينية أكثر نطاقا لأنها تنظم علاقة الإنسان بربه و بنفسه و بغيره أما نطاق القاعدة القانونية فهو يقتصر فقط على تنظيم علاقة الفرد بغيره